- البيانات المفتوحة والشفافية
- الحكومة المفتوحة
الأسئلة الشائعة الجديدة وموارد الدعم الجديدة لقناة التنبيهات الداخلية الخاصة بك
El أمين المظالم نشرت التقرير السنوي التاسع حول الشفافية، وإتاحة الوصول إلى المعلومات العامة، والحوكمة الرشيدة، بالتزامن مع عشر سنوات من القانون 19/2014يستعرض التقرير عقدًا من السياسات العامة التي تهدف إلى الشفافية ويسلط الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة.
تُظهر هذه الأرقام اتجاهاً واضحاً: يطالب المواطنون بمزيد من المعلومات والضماناتفي حين أن العديد من الإدارات - وخاصة البلديات الصغيرة والريفية - لا تزال تواجه صعوبة في الامتثال للوائح.
لا يقتصر تقرير أمين المظالم الكاتالوني على تحليل مدى الامتثال للقانون فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على المبادرات التي كانت أساسية في تعزيز الشفافية. ومن بينها، تبرز المبادرات التالية: شبكة الحكومات المفتوحة في كاتالونيا، وهي مساحة للتعاون بين الإدارات تعزز ثقافة الشفافية والتي يعد اتحاد AOC عضوًا نشطًا فيها.
بحسب أمين المظالم الكاتالوني، فإن هذه الشبكة كانت عامل حاسم في تعزيز ثقافة مشتركة من الشفافية والحد من التفاوتات بين الإدارات. وقد ركز عملهم على ما يلي:
بفضل هذا التعاون، تم ترسيخ مساحة تجمع بين التكنولوجيا والمنهجية والتعاونبهدف التحرك نحو حكومة أكثر شفافية وتشاركية وتركز على المواطن.
بحسب التقرير، اتحادات شركة AOC يُعدّ أمين المظالم الكاتالوني جهةً فاعلةً أساسيةً في تحقيق الشفافية والحكم المفتوح في كاتالونيا. ويؤكد أن عمله لا يقتصر على تسهيل الامتثال للوائح فحسب، بل يساهم أيضاً في الحدّ من التفاوتات بين الإدارات بفضل التكنولوجيا والتعاون.
تتمثل المساهمات الرئيسية البارزة فيما يلي:
تُظهر هذه الإجراءات أن دور لجنة التحكيم الرئيسية هو المفتاح لتحويل الشفافية إلى ممارسة حقيقية ومتاحة للجميع، وخاصة بالنسبة للبلديات ذات الموارد الأقل.
على الرغم من التقدم المحرز، يُشير تقرير أمين المظالم إلى أن الطريق لا يزال طويلاً. ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال... إعادة استخدام المعلومات العامةعلى الرغم من أن اللوائح تنص على ذلك، إلا أن معظم البوابات لا تزال تنشر البيانات بتنسيقات غير قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كبير، مما يحد من فائدتها للمواطنين والشركات والبحوث.
ومن النقاط الحاسمة الأخرى الحاجة إلى تقديم محتوى أكثر تقدمالا يمكن أن تقتصر الشفافية على المعلومات المؤسسية الأساسية؛ بل من الضروري إدراج بيانات عن جماعات المصالح، وردود مجهولة المصدر على الاستفسارات، وآليات التقييم، ومساحات لتقديم المقترحات والاقتراحات. وهذا من شأنه أن يتيح علاقة أكثر فاعلية وتفاعلية مع المواطنين.
إلس البلديات الصغيرة لا تزال هذه المناطق الأكثر عرضةً للخطر. تواجه البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة صعوبةً في الامتثال للوائح بسبب نقص الموارد البشرية والتكنولوجية. ويشير التقرير إلى ضرورة تعزيز الدعم المنهجي والتكنولوجي للحد من هذه التفاوتات.
وأخيراً، التحدي الأكبر هو تعزيز ثقافة الشفافيةلا يقتصر الأمر على الامتثال للقانون فحسب، بل يتعداه إلى جعله مفيدًا ومفهومًا للمواطنين. وهذا يستلزم تغييرًا في العقلية: النظر إلى الشفافية كأداة لتعزيز الثقة والجودة الديمقراطية، مع التزام واضح بالتحسين المستمر والتعاون بين الإدارات.
هل تريد أن تعرف أكثر؟ يمكنكم الاطلاع على الملخص الرسمي والتقرير الكامل