- إدارة مفتوحة
- تدريب AOC
- خدمات المواطنين
تقدم دعم منظمة AOC نحو نموذج الدعم والتدريب الرقمي: مراجعة 2025
الخدمة الفضاء الخاص بي حصلت AOC على أول ختم إمكانية الوصول من toTHOMweb، وهي كيان معتمد من قبل ENAC.
ويعترف هذا التمييز بأن الخدمة تتوافق جزئيًا وفي المستوى الأول مع معايير المعيار. UNE-EN 301549: 2022يُنظّم هذا القانون إمكانية الوصول إلى مواقع وتطبيقات القطاع العام. ويُعدّ هذا مؤشرًا هامًا يضمن جودة الخدمة من حيث الشمول الرقمي.
النتيجة التي تم الحصول عليها في TOTHOMweb Accessibility Score كانت 7.41/10يُعادل هذا التقييم ثلث النجوم التي حصلت عليها خدمات ختم إمكانية الوصول، أي أكثر من 6/10 في تقييم إمكانية الوصول على TOTHOMweb. تُضاف هذه الشهادة إلى الشهادات التي حصلت عليها خدمات AOC الأخرى، مثل: نوتوم الإلكتروني, صالح, نقطة وصول صالحة i لوحة إلكترونية.
تعكس هذه النتيجة الجهود المبذولة لجعل الخدمات الرقمية متاحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم الوظيفية. وهي دليل على التزام AOC بإدارة تضع الإنسان في صميم اهتماماتها.
وبما أن درجة إمكانية الوصول قريبة جدًا من المستوى التالي من الملصق، فإنها تسمح لنا بالتركيز على التحسينات الضرورية والتخطيط للجهود لتحقيق النجمة التالية، لتحقيق درجة تساوي أو أكبر من 8/10 على درجة إمكانية الوصول إلى TOTHOMweb.
وسيواصل فريق الخدمة العمل خلال النصف الأخير من عامي 2024 و2025 للحصول على الاعتماد الجديد.
تم دمج إمكانية الوصول من التصميم إلى تطوير الخدمة، باتباع نهج شامل. أُجريت اختبارات مع أشخاص ذوي تنوع وظيفي، وطُبقت معايير تقنية لضمان سهولة ووضوح التنقل، بما يتوافق مع التقنيات المساعدة، مثل قارئات الشاشة. وقد مكّن هذا النهج من اكتشاف العوائق التي قد تعيق الوصول إلى المعلومات، وحلها.
إن إمكانية الوصول ليست هدفًا يتم تحقيقه ويعتبر مغلقًا، بل هي عملية حية ومتطورة باستمراريواصل اتحاد AOC العمل على تعزيز وتحسين تجربة المستخدم تطوير الخدمات الرقمية. يشمل ذلك المراجعة الدورية للخدمات، ودمج تقنيات جديدة مُيسّرة، وتدريب الفرق، والتعاون مع الجهات المتخصصة والمستخدمين. الهدف هو ضمان شمولية الخدمات العامة الرقمية بشكل متزايد، وتكيفها مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وبهذا الإنجاز، تؤكد اللجنة الأولمبية الأسترالية التزامها بالإدارة أكثر شمولاً وإمكانية الوصول والعدالةإن إمكانية الوصول الرقمي هي المفتاح لضمان ذلك الجميع الوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة، دون استثناءات. إنها مسؤولية مشتركة تُسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً.